أحمد الكاتب ومسؤولية الأمانة العلميّة [2]

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الكاتب ومسؤولية الأمانة العلميّة [2]

وفي ذات السّياق، عند الاستدلال على نفس الدعوى التي أشرنا إليها في القسم الأول والتي عبّر عنها أحمد الكاتب بقوله: [وبالرغم مما يذكر الإماميون من نصوص حول تعيين النبي للإمام علي بن أبي طالب كخليفة من بعده إلّا أنّ تراثهم يحفل بنصوص أخرى تؤكد التزام الرسول الأعظم وأهل البيت بمبدأ الشورى وحق الأمة في انتخاب أئمتها] ذكرَ روايةً أخرى عن الشريف المرتضى (رحمه الله)، وهي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، ونصُّها:

[وإنّ أمير المؤمنين قال: دخلنا على رسول الله حين ثقل، فقلنا: يا رسول الله استخلف علينا، فقال: لا، إني أخاف أن تتفرّقوا عنه كما تفرّقت بنو إسرائيل عن هارون، ولكن إنْ يعلم اللهُ في قلوبكم خيراً اختار لكم].

انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، ص19.

ثم أشارَ في الهامش إلى المصدر وهو كتاب (الشّافي في الإمامة) للشريف المرتضى.

ومن يراجع كتاب (الشافي) سوف يجدُ أنّ الروايةَ ليست من كلام الشريف المرتضى واستدلاله، بل هي ضمن كلام أبي علي الجبائي، وقد ذكره القاضي عبد الجبار المعتزلي للإشكال على الشيعة الإماميّة.

جاء في كتاب (الشافي، ج3، ص90): (قال: وبيَّنَ - يعني أبا عليّ - أنّ لمن خالفهم أن يدّعوا مثل ذلك في النص على أبي بكر لأنّ أصحاب الحديث فيهم كثرة،..إلخ)، والقائل هو: القاضي عبد الجبار المعتزلي، وأبو علي هو الجبائي.

ثم ذكر جملة من الروايات في الصفحة التالية رقم [91]، ومنها الرواية التي ذكرها أحمد الكاتب.

فيتبيّن للقارئ أنّ هذه الرواية من روايات أهل الحديث [السنّة] قد جاء بها أبو علي الجبائي المعتزلي ونقلها عنه القاضي عبد الجبار المعتزلي للإشكال بإمكان معارضة حجج الشيعة فيما يذكرونه حول تواتر النص على أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

إذن:

الرواية سنيّة.

ينقلها معتزلي عن معتزليّ للإشكال على الشيعة.

وقد شرع الشريف المرتضى بنقضها والجواب عليها في الصفحات اللاحقة، فلاحظ ما جاء في الشافي، ج3، ص96.

فكيف تثبت دعوى أحمد الكاتب الكاذب بأنّ التراث الشيعي يحفلُ بـ«بنصوص أخرى تؤكد التزام الرسول الأعظم وأهل البيت بمبدأ الشورى وحق الأمة في انتخاب أئمتها»؟!!

والجديرُ بالذكر: أنّ هذا الخبر وسابقه المتقدم في القسم الأول - بغض النظر عن مصدريهما - لا يصحّان عند الشيعة وفقاً لشروط علم الدراية، والعجيب أنّك تجد أحمد الكاتب يحتجّ بالأحاديث المرسلة وروايات الضعاف والمجاهيل، وإذا ردّوا عليه بأحاديث تثبت الإمامة والنصّ على الأئمة فإنّه يستحضر الأدوات الرجالية للقدح في الأسانيد والروايات ليسقطها من الاستدلال، أما هو فغير مطالب بالالتزام بقواعد علم الرجال والحديث، ولعله أجلّ شأناً من ذلك، والعياذ بالله من هذه الشيطنة والتلاعب بالعلم!

المشكلة أنّ أمثال هذه النماذج الساذجة يتم تسويقها على أنّها ناقدة بصيرة للعقيدة المهدويّة، وأنها أتقنت مهمة تفنيدها بأسلوب علميّ، في حين أنّ الكتابات التي تنطلق من خلفيّة سياسية وحزبية وصراع ما وراء الكواليس لا يمكنها أن تجتمع مع المعايير العلميّة في البحث العلميّ.

كلام أحمد الكاتب في كتابه (تطور الفكر السياسي الشيعي..)

النقل الصحيح من كتاب (الشافي في الإمامة)

أحمد الكاتب ومسؤولية الأمانة العلمية [1]

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الكاتب ومسؤولية الأمانة العلمية [1]

كثيراً ما يتبجّحُ البعض أمام النّاس بأنّه طالبٌ للحقّ وباحثٌ عن الدليل، ولكنه في الوقت نفسه يمارس الكذب والتزوير والتدليس، ويحاول أن يمرر ذلك على عامة الناس الذين ربما انبهر بعضهم من ذكر المصادر وتتبع الأقوال، وربما مدحوا شخصاً بالموسوعيّة لأجل تلك الظواهر والمظاهر.

ولكنّ لبّ الحقيقة يكمن في مدى تمسّك الباحث بالدليل العلميّ الواضح وبُعده عن بتر النصوص واقتطاعها، وممارسة الادّعاء الكاذب، ونسبة أقوالٍ ملفّقة إلى العلماء عبر هذه الأساليب التي لا تنسجمُ مع البحث العلميّ.

وممن استغرق في استعمال هذه الأساليب هو (أحمد الكاتب) الذي يُقدّمه البعض على أنّه باحث فنّد العقيدة المهدوية لدى الشيعة، ومع غضّ النظر عن الدوافع السياسيّة والحزبيّة التي دفعته لإنكار هذه العقيدة، إلا أنّ البعض يحمله على صفة البحث العلميّ قسراً، ويكابر ويطلب منّا حواره، مع سعة فراغه علمياً، وأنا بطبيعتي أشمئزّ من الحوار مع من يفقدُ أصول وضوابط البحث العلمي، وأهمها: التوثيق الدقيق، التسلسل المنطقي في الاستدلال.

وهذا الرجل فاقد لأدنى درجات الضبط في التوثيق، ولو عُرِض كلامه على لجان التحكيم العلميّة في المحافل الأكاديميّة لأسقطوا كتاباته أرضاً لما فيها من الخلط والخبط والتمويه، ومن هنا أبدأ بعرض نموذج واحد حاول أن يؤسِّسَ به استدلاله على فكرة أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) لم يوصِ لأحدٍ بالخلافة، فلنتابع ما يلي:

أولاً: قال أحمد الكاتب في كتابه (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، ص19) عند بداية الفصل الأول ما نصّه:

[وبالرغم مما يذكر الإماميون من نصوص حول تعيين النبي للإمام علي بن أبي طالب كخليفة من بعده إلّا أنّ تراثهم يحفل بنصوص أخرى تؤكد التزام الرسول الأعظم وأهل البيت بمبدأ الشورى وحق الأمة في انتخاب أئمتها. تقول رواية يذكرها الشريف المرتضى - وهو من أبرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري - إنّ العباس بن عبد المطّلب خاطب أمير المؤمنين في مرض النبي أن يسأله عن القائم بالأمر بعده «فإن كان لنا بيّنه وإن كان لغيرنا وصّى بنا»..].

ثانياً: إذن، محطّ الاستدلال هي رواية العبّاس، فهل هي من رواية الشريف المرتضى أم أن هناك بتراً في السياق؟ من يراجع كتاب (الشافي في الإمامة) سوف يجدُ أنَّ الكتاب ردٌّ على كتاب (المغني) الذي ألفه القاضي عبد الجبار المعتزلي، وهذه الرواية ليست من كلام الشريف المرتضى (رحمه الله)، بل هو نقل لكلام القاضي المعتزلي ثم بدأ بنقضه، ويدّلك على ذلك ما جاء في كتاب (الشافي في الإمامة، ج2، ص151) حيث قال الشريف: [قال صاحبُ الكتاب حكاية عن أبي هاشم: «وكيف جاز أن يقول له العباس ورسول الله صلى الله عليه وآله عليل: سله عن هذا الأمر فإن كان لنا بيّنه، وإن كان لغيرنا وصّى بنا...»].

فهذه الكلام ينقله الشريف المرتضى من كتاب القاضي عبد الجبار المعتزلي الذي نقل الرواية والإشكال بها عن أبي هاشم الجبائي المعتزلي المعروف.

إذن؛ الرواية ليست من روايات الإمامية بل هي من روايات المعتزلة التي يشكلون بها على النص بالإمامة.

ويزيد الأمر وضوحاً، وهذا التدليس بشاعةً أنّ الشريف المرتضى قد نقد هذا الاستدلال في الصفحة التالية بعد أن فرغ من نقل كلام المعتزلي، فقال معلّقاً على هذا الاستدلال: [يُقال له: أما سؤال العباس رضي الله عنه عن بيان الأمر من بعده فهو خبر واحد غير مقطوع عليه، ومذهبنا في أخبار الآحاد التي لا تكون متضمنة لما يعترض الأدلة والأخبار المتواترة المقطوع عليها معروف، فكيف يُعتَرضُ بما ذكرناه من أخبار الآحاد؟!..].

فلا الرواية من روايات الشيعة.

ولا يوجد لها سند إمامي.

بل هي من روايات المعتزلة.

وفوق ذلك يردّها الشريف المرتضى ولا يقبلها.

فهل يصدق بعد ذلك ما قاله الكاتب الكاذب أنّ تراث الإمامية «يحفل بنصوص أخرى تؤكد التزام الرسول الأعظم وأهل البيت بمبدأ الشورى وحق الأمة في انتخاب أئمتها»..

كلام أحمد الكاتب في كتابه المذكور

النقل من كتاب (الشافي في الإمامة)