بسم الله الرحمن الرحيم
موقف أئمّة أهل البيت (عليهم السّلام) من الخروج؛ قراءة تاريخيّة في رواية الصحيفة الكاملة
بقلم الشيخ إبراهيم جواد
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّد الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمّد بن عبد الله الصّادق الأمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم إلى يوم الدّين:-
تمثّل قراءة النصوص التراثيّة باباً واسعاً لفهم كثيرٍ من الحقائق التاريخيّة، ولذلك ينبغي الاهتمام بدراستها بدقّة، واستعراضها بأكملها والتّدقيق فيها من دون إهمالٍ أو تغاضٍ عن أيّ جزءٍ من أجزائها، فإنّ ذلك يؤدي إلى قراءة مبتورة تحرّف معالم التاريخ، وللأسف قد نرى بين الحين والآخر بعض الجهات التي تحاول تحريف الحقائق التاريخيّة من دون أدنى مراعاةٍ للمنهج العلمي.
ومن ذلك ما طالعتُه مؤخّراً من مقالةٍ لأحد الباحثين الزيديّة وقد حاول في مقالته أن ينسب الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السّلام) إلى ما أسماه بـ«ثوريّة وزيديّة الإمام موسى بن جعفر»، حيث أخذ بنقل الغثّ من روايات قومه التي تنسب الباقر والصادق والكاظم -صلوات الله عليهم- إلى تأييد الخروج على حُكّام الجور في زمانهم، ومع كثرة ما نقله الباحث من روايات الزيديّة في تأييد تلك الأكاذيب بقي ملتفتاً إلى مأزقٍ تاريخيٍّ كبيرٍ ينافي أكاذيب رواتهم، وهذا المأزق يكمن في روايةٍ تمثّل أهم وثيقة تاريخيّة من القرن الثاني الهجريّ وهي رواية الصّحيفة السجّادية التي تتضمّن عدّة محاوراتٍ ثريّة بالفوائد بين راوي الصحيفة (المتوكّل بن هارون) ويحيى بن زيد وكذلك مع الإمام جعفر بن محمّد الصّادق (عليه السّلام).
ولمّا كانت هذه الوثيقة التاريخيّة المهمّة -التي لا يمكن تجاوزها- تمثّل عقبةً كبيرةً أمام ادّعاءات رواة الزيديّة أفرد لها ذلك الباحث مقالةً لتأوّل بعض فقراتها عبر تقديم قراءة مجتزأة؛ حيث أهمل فقراتٍ أخرى تأبى التأويل وتبيّن موقف الإمامين الباقر والصّادق (عليهما السّلام) من القيام بالسّيف، وفي مقام نقض تلك الدّعوى وبيان القراءة التاريخيّة الصحيحة نذكر هذه الملاحظات:
الملاحظة الأولى: إنّ كتب التراث الإسلاميّ خاليةٌ من أدنى إشارةٍ إلى تأييد الأئمّة الثلاثة (الباقر والصادق والكاظم) للخروج المسلّح على حكّام الجور، وإنّ كلّ ما يُروى في هذا الجانب إنّما هو ممّا انفرد بروايته الزيديّة دون غيرهم ولا يمكن الوثوق بهذه الشهادات المنفرد به لا سيّما مع قوّة دواعي الكذب كما هو واضح؛ فإنّ في ذلك جرّاً للنار إلى قرصهم، وقد شعر الباحث الزيديّ بهذا الإشكال أيضاً فحاول أن يُبرّر لنفسه بأنّ كتاب أبي الفرج الأصفهانيّ «مقاتل الطالبيين» قد روى شيئاً من ذلك إلّا أنّ هذا لا يرفع الإشكال فإنّ أبا الفرج الأصفهانيّ زيديّ المذهب كما نصّ عليه الشيخ الطوسيّ في «الفهرست»، وإنّ أسانيد تلك الروايات التي نقلها لم تخلُ من الزيدية وممّن لم تثبت وثاقته أيضاً، إذن: لم ترتفع إشكاليّة انفراد الزيديّة بهذا الأمر.
على أنّ هذه الأخبار أكثرها إمّا من المراسيل أو من رواية مَنْ لم تثبت وثاقته؛ ولذلك رأينا هذا الباحث يلجأ إلى قواعد عجيبة في تصحيح تلك الروايات من قبيل: تصحيح مراسيل أئمّته، والأخذ ببعض توثيقات العامّة مع تجاهل الجرح الوارد منهم بذرائع واهية، أو توثيقات متأخّري الزيديّة أحياناً، وكلُّ ذلك يُنبئ عن فقرٍ شديدٍ في المواد الرجاليّة والتاريخيّة لمعرفة أحوال تلك الروايات ورواتها.
وممّا حاول التبرير به أيضاً أنّ كتب السّيرة لم تهتم بتدوين تفاصيل أئمّة العترة، وهذا صحيح، إلّا أنّ المواقف والاتّجاهات العامّة في القضايا الخطيرة من قبيل الخروج على السّلطان لا تعدّ من «التفاصيل»، وها هم الأئمّة الذين عُرف عنهم تأييد الخروج على الحاكم لم تُنقل «تفاصيل» سيرتهم وحياتهم، إلّا أنّ مواقفهم السياسية المحوريّة قد نُقلت ودُوِّنت حتّى عند مخالفيهم أحياناً، ومن ذلك موقف أئمّة الزيديّة وكذلك موقف أبي حنيفة النعمان وغيره ممن كان يرى الخروج بالسّيف، والأئمّة الثلاثة (الباقر والصادق والكاظم) من أعلام العلماء وكبار بني هاشم في زمانهم، ولا يمكن أن يكون موقفهم خفيّاً إلى هذه الدرجة، فإنّ هذا الأمر ليس «تفصيلاً»، على أنّ في الكاظم خصوصيّة أخرى وهي أنّه قد سُجن في عهد هارون العبّاسي لفترة طويلة، ولو كان هناك علاقة بين سجنه وموقفه من الخروج لذكرت كتب السيرة ذلك، ولم ينقلوا شيئاً منه ولم يتمّ الربط بين السجن والموقف من الخروج، والسّجن ليس دالاً على «الثوريّة الزيديّة» بالضّرورة، بل قد يكون لدوران شبهة القيام بشؤون الإمامة بعد أبيه وجبي الأموال من شيعته كما ذُكر في بعض الرّوايات التي وردت في بيان أسباب سجنه (عليه السّلام).
الملاحظة الثانية: إنّ رواية المحاورة في مقدّمة الصحيفة السجّاديّة قد تضمّنت عدّة عبارات مهمّة ترتبط بمسألة الخروج بالسيف، وقد تجاهل الباحث الزيديّ أشدَّها وضوحاً، وذهب إلى تأوُّلِ بعضها الآخر، وقد تناول في بحثه عبارتين فقط:
العبارة الأولى: قول المتوكل بن هارون ليحيى بن زيد: (إنِّي رأيتُ النَّاسَ إلى ابن عمِّك جعفرٍ -عليه السّلام- أميل منهم إليك وإلى أبيك) فقال له يحيى: (إنّ عمّي محمّد بن عليّ وابنه جعفراً -عليهما السّلام- دَعَوا النّاس إلى الحياة، ونحن دعوناهم إلى الموت).
وقد تأوّلها الباحث الزيديّ بأنّ العبارة لا تدل على اختلافٍ مع زيد وابنه في الموقف من الخروج، بل إنّ الإمامين الباقر والصّادق (عليهما السّلام) اختارا عدم الخروج من واقع ظرفهم ومرحلتهم، وأرادا الاهتمام بنشر العلم، فكأنّ ذلك كان بمنزلة الدّعوة إلى الحياة!
وهذا التأويل البارد ينافي الموقف المنسوب إلى الإمامين (عليهما السّلام)؛ فإنّ الزيديّة تدّعي أنّهما مؤيِّدانِ للخروج وقتال الجائرين، فكيف يكون انشغالهما بالتعليم وبثّ العلم دعوةً إلى الحياة؟ ألم ينقل هذا الباحث ما رووه عن الصّادق (عليه السّلام) أنّه أمر ابنيه موسى وعبد الله بالبقاء والخروج مع محمّد بن عبد الله النفس الزكيّة للقتال معه؟! فكيف يصحّ وصف إنسانٍ يحثّ أبناءه على الخروج للقتال بأنّه (دعا النّاس إلى الحياة)؟! ومن يحثّ أبناءه ألا يحثّ شيعته على الأمر نفسه؟! هذا نزرٌ يسيرٌ من التّناقضات الجمّة بين روايات الزيديّة ورواية الصحيفة الكاملة.
وقد قال هذا الباحث عن الإمامين (عليهما السّلام): (لكن عندما يقوم الإمام الدّاعي من العترة تجدهُما عليهما السلام أسرع من يُبايعُ الإمام الدّاعي ويحثّون النّاس على الخروج معه إلاّ أنّ الرافضَة لم تستجب لذلك حُبّاً للسّلامة ورغبةً عن الجهاد وتعريض النّفس للاستشهاد في سبيل الله، والله المُستعان)، وهذه العبارة خيرُ دليلٍ يبيّن وهن تأويلاته؛ فإنّ عبارة يحيى بن زيد تقول إنّ الصّادق (عليه السلام) دعا النّاس إلى الحياة، وصاحبنا هذا البحّاثة النبيه يقول إنّه يحثّ الناس على الخروج للقتال، فهل الحثّ على القتال أصبح مساوياً لدعوة الناس إلى الحياة؟! وأيّ القولين يصدِّقُ العاقل: قول باحث متعصّب لمذهبه يزعم أنّ الصادق (عليه السّلام) دعا الناس للخروج والموت، أم قول يحيى بن زيدٍ الذي نَسَبَ الإمامَ إلى دعوة الناس إلى الحياة (ترك الخروج)؟!
العبارة الثّانية: قول يحيى بن زيد: (إنّ الله أيّد هذا الأمر بنا، وجعل لنا العلم والسّيف فجُمِعَا لنا، وخُصَّ بنو عمِّنا بالعلم وحده).
وقد تأوّلها الباحث الزيديّ بأنّ الإمامين الباقر والصّادق (عليهما السّلام) اختارا طريق العلم، وأنّ زيداً وابنه اختارا طريق العلم والسّيف أي الدّعوة بالإمامة، وكلاهما له عذرٌ من الشّرع، وهذا لا يعني أنّهما مخالفَيْنِ لطريقة الزيديّة.
أقول: إنّ قراءة رواية الصحيفة الكاملة من أوّلها إلى آخرها يبيّن للمنصفِ المرادَ من هذه العبارة التي أطلقها يحيى بن زيد، ونحن نذكر عدّة فقرات تبيّن حقيقة موقف الإمامين الباقر والصّادق (عليهما السّلام)، وهذه العبارات قد تجاهلها هذا الباحث في مقالته فلم يتعرّض لها من قريب ولا من بعيد، وهذا الفعل من أجلى الشواهد على سُقم القراءات المجتزئة للنصوص والمحرّفة للحقائق، وهنا نذكر العبارات المهمّة التي تمّ تجاهلها:
الفقرة الأولى: بداية المحاورة بين المتوكّل بن هارون ويحيى بن زيد.
قال المتوكّل: (لقيت يحيى بن زيد بن عليّ -عليهم السّلام- بعد قتل أبيه -عليه السّلام- وهو متوجّهٌ إلى خراسان، فسلّمت عليه، فقال لي: من أين أقبلت؟ فقلت: من الحجّ. فسألني عن أهله وبني عمِّه بالمدينة، وأحفى السُّؤال عن جعفر بن محمّد -عليهما السّلام- فأخبرته بخبره وخبرهم وحُزنهم على أبيه زيد بن عليّ -عليهم السلام- فقال لي: قد كان عمِّي محمّد بن عليّ -عليهما السّلام- أشارَ على أبي بترك الخروج وعرَّفَهُ إنْ هُوَ خرج وفارق المدينةَ ما يكون إليه مصير أمره، فهل لقيت ابنَ عميّ جعفر بن محمّد -عليه السلام-؟ قلت: نعم، أصلحك الله تعالى. قال: فهل سمعته يذكر شيئاً من أمري؟ قلت: نعم. قال: بمَ ذكرني؟ خبّرني. قلت: جُعلت فداك، ما أُحِبُّ أن أستقبلك بما سمعتُه منه. فقال: أبالموت تخوّفني؟ هات ما سمعتَه منه. فقلت: سمعتُ أنّك تُقتَل وتُصلَب كما قُتِلَ أبوكَ وصُلِبَ. فتغيّر وجهه..إلخ).
وهذه الفقرة تمثّل نصّاً واضحاً وجليّاً في بيان موقف الإمام الباقر (عليه السّلام) من فكرة خروج أخيه زيد (رحمه الله)؛ وأنّه كان عالماً بما سيؤول إليه أمره من القتل والصّلب، وموقف الإمام -صلوات الله عليه- مستندٌ إلى شيء من العلم الإلهيّ وليس من التحليل والظنون البشريّة في شيء، وسيتّضح هذا من ذيل الرواية -وسيأتي ذكره-.
الفقرة الثانية: الإخبار الإلهيّ عن مدّة ملك بني أميّة.
قال المتوكّل: (قال لي أبو عبد الله -عليه السّلام-: يا متوكّل، كيف قال لك يحيى: إنّ عمّي محمّد بن عليٍّ وابنه جعفراً دعوا النّاس إلى الحياة ودعوناهم إلى الموت؟! قلت: نعم؛ أصلحك الله قد قال لي ابن عمّك يحيى ذلك. فقال: يرحم اللهُ يحيى، إنّ أبي حدّثني عن أبيه عن جدّه عن عليٍّ -عليه السّلام- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وآله- أخذته نَعْسَةٌ وهو على منبره فرأى في منامه رجالاً ينزون على منبره نَزْوَ القردة يردّون النّاس على أعقابهم القهقرى، فاستوى رسول الله -صلّى اللّه عليه وآله- جالساً والحُزن يُعرَفُ في وجهه، فأتاه جبريل -عليه السّلام- بهذه الآية: (وما جعلنا الرّؤيا الّتي أريناك إلّا فتنةً للنّاس والشّجرة الملعونة في القرآن ونخوّفهم فما يزيدهم إلّا طغياناً كبيراً) يعني بني أميّة، قال: يا جبريل، أعلى عهدي يكونون وفي زمني؟! قال: لا، ولكن تدور رحى الإسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشراً، ثمّ تدور رحى الإسلام على رأس خمسةٍ وثلاثين من مهاجرك فتلبث بذلك خمساً، ثمّ لا بدّ من رحى ضلالةٍ هي قائمة على قطبها، ثمّ ملك الفراعنة.
قال: وأنزل اللهُ تعالى في ذلك: (إنّا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهرٍ) تملكها بنو أميّة ليس فيها ليلة القدر.
قال: فأطلع اللّه عزّ وجلّ نبيّه - عليه السّلام - أنّ بني أميّة تملك سلطان هذه الأمّة وملكها طول هذه المدّة فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها حتّى يأذن اللّه تعالى بزوال ملكهم، وهم في ذلك يستشعرون عداوتنا أهل البيت وبغضنا، أخبر اللّه نبيّه بما يلقى أهل بيت محمّدٍ وأهل مودّتهم وشيعتهم منهم في أيّامهم وملكهم.
قال: وأنزل اللهُ تعالى فيهم: (ألم تر إلى الّذين بدّلوا نعمت الله كفراً وأحلّوا قومهم دار البوار جهنّم يصلونها وبئس القرار) ونعمةُ الله محمّد وأهل بيته، حبّهم إيمان يدخل الجنّة، وبغضهم كفر ونفاق يدخل النّار، فأسرّ رسول الله -صلّى اللّه عليه وآله- ذلك إلى عليٍّ وأهل بيته)، انتهى.
وهذه الفقرة تشير إلى علم الأئمّة (عليهم السّلام) بعدم زوال ملك بني أميّة قبل انقضاء مدّته، وبناءً عليه فلا يكون للخروج جدوى مؤثّرة في إزالة مُلكهم، وهذه المعرفة مؤثّرة في حكمهم بعدم رجحان القيام بالسّيف في ذلك الوقت، ويوضّح هذا بشكل أكبر ما سيأتي في الفقرة الآتية.
الفقرة الثالثة: القول الصّريح من الإمام الصّادق (عليه السّلام) في مسألة الخروج.
قال المتوكلّ: (ثمّ قال أبو عبد اللّه -عليه السّلام-: ما خرج ولا يخرج منّا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحدٌ ليدفع ظُلماً أو ينعش حقّاً إلّا اصطلمته البليّة، وكان قيامُه زيادةً في مكروهنا وشيعتنا).
وهذا القولُ نصٌّ صريحٌ في موقف الإمام الصّادق (عليه السّلام) من خروج زيد (رحمه الله) وغيره من الهاشميّين.
وهذه النصوص الواضحة الجليّة لم يستعرضها ذلك الباحث فيما أورده في مقالته؛ ومنه تعرف آثار اجتزاء النصوص وتجاهل الحقائق عند تقديم أيّ قراءة تاريخيّة.
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بدعوى زيديّة الأئمّة (عليهم السّلام) وميلهم للخروج على الظّالمين بالنّحو الذي يدّعيه الزيديّة، وهذا لا يعني أنّ الأئمّة كانوا ممن ركن إلى الظالمين أو أنّهم لم يكن في حسابهم العملُ على إزالة دول الجور، ولكنّ منهج أهل البيت (عليهم السّلام) في مسألة القيام مختلفٌ تماماً وله تفاصيل طويلة لا يسعها المقام، لعلّنا نوضحها في وقت آخر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وفي الختام؛ للقارئ المنصف أن يقارن ويحكم بين الدّعويَيْن
1- دعوى الباحث الزيديّ: الباقر والصّادق (ع) حثّا النّاس على الخروج.
2- قول يحيى بن زيد إنّ الباقر والصّادق دَعَوَا النّاس إلى الحياة (ترك الخروج)
